تغییر ساعت در اروپا و آمریکا، شاید وقتی دیگر!
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۲۴۹۵
هم‌میهن نوشت: «هوا که خنک شد، دوباره همه چیز عادی می‌شود.» این جمله ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم است که پیشنهاد تغییر ساعت ادارات را مطرح کرده بود. او که منتقد پیروی ایران از نسخه اروپایی و غربی تغییر ساعت رسمی کشور است، در توجیه دلایل این تغییر ساعت به همان غربی‌ها اتکا می‌کند. او می‌گوید: «مردم از این تغییر راضی هستند و کارمندان ناراضی و، چون مستخدم دولت هستند باید بگویند چشم!» گویی که این کارمندان از مردم این کشور نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر کردن و تغییر نکردن ساعت بحث جدید در کشور ما نیست و همه به یاد می‌آوریم که پیشتر و در دولت محمود احمدی‌نژاد «جلوگیری از تغییر ساعت» موضوع اختلافی میان دولت و مجلس و البته برخی دیگر از نهاد‌ها بود؛ موضوعی که در نهایت به مصوبه برای بازگشت به سبک و سیاق سال‌های قبل و تصمیم دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی به تغییر ساعت بهاری و سنت آن منجر شد و حالا هم دوباره عامل بحث‌های جدیدی شد تا جایی که ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر هیات دولت بر ضرورت «اقناع افکار عمومی درباره تغییر ساعت ادارات» در پی تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در ابتدای بهار تاکید کرد.
تغییر سیاسی ساعتهابه نظر می‌رسد نگاه مسئولان با دیدگاه شهروندان تفاوت بسیاری دارد؛ «به‌جای اینکه ساعت را جلو بکشند، ما را عقب کشیدند.» این جمله پرتکرار مردم در فضای مجازی، در پی تغییر ساعت ادارات در کشور طی روزهای اخیر است؛ تغییری که از نیمه خرداد اجرایی شد و تا شهریورماه ادامه خواهد داشت. هرچند که تغییر ساعت ادارات در چند سال گذشته تکرار شده است، اما با تغییر نکردن ساعت رسمی کشور از ابتدای سال جاری در واقع دو تغییر اساسی برای مردم و به‌ویژه کارمندان ادارات دولتی به حساب می‌آید.
با اعلام تغییر ساعت ادارات، مخالفت‌ها نسبت به این موضوع بالا گرفت و قوه قضاییه زیر بار این تغییر نرفت و در نهایت چند روز بعد به مصوبه دولت تمکین کرد. کم‌کم تمامی دستگاه‌های اجرایی ساعت جدید کار خود را اعلام کردند، اما ابهاماتی از این طرح همچنان مطرح است: «هزینه‌های سر بار وارده به مجموعه‌های خدمات‌رسان از جمله حمل‌ونقل عمومی از کجا تامین می‌شود؟» براساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با تغییر ساعت رسمی کار شرکت بهره‌برداری مترو تهران به ۴:۳۰ صبح، این شرکت به ازای هر ساعت حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که معادل ۴۵ میلیارد تومان در سه ماه است. همین موضوع انتقاد رئیس شورای شهر تهران را به همراه داشته است. او گفته که این تغییر برای کارگران و کارمندان مترو سخت است که ۴ صبح سر کار باشند، هرچند چمران سعی کرده است که این اقدام را مثبت هم جلوه دهد. او گفته، اگر این تغییر ساعت پارسال عملیاتی شده امسال هم می‌تواند عملیاتی شود. درحالی‌که این هزینه اضافی بر شهرداری تهران تحمیل شده و هنوز صدای شهردار تهران، یار غار رئیسی در نیامده است.
تضاد‌های دیگری نیز در این تغییرات متعدد ساعت از ابتدای سال جاری مطرح شده است. صاحبان این دو طرح در حالی از سلامت روان شهروندان با این تغییرات صحبت می‌کنند که به الگوی سلامت آنها در ساعات اولیه صبح توجهی نشده است. آنها نارضایتی خود را با سوال پرتکرار دیگری هم مطرح می‌کنند: «چه کسی ساعت ۶ صبح به ادارات مراجعه می‌کند؟»، «چطور تغییر ساعت رسمی کشور امری وارداتی است و تاثیری در بهینه‌سازی مصرف انرژی ندارد، اما تغییر ساعت ادارات همسو با مناسک دینی است و در روزهای گرم تابستان در بهینه‌سازی مصرف انرژی تاثیرگذار است؟» دو موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر به امری سیاسی تبدیل شده‌اند تا امری علمی و کارشناسی!
سه‌گانه تاریخی دین، سیاست، سلامتبررسی تاریخی تغییر رسمی ساعت کشور نشان می‌دهد نخستین‌بار طی سال‌های ۵۶ و ۵۷ و در زمان پهلوی ساعت رسمی کشور به ساعت تابستانی و زمستانی تبدیل شد. این تغییر ساعت پس از انقلاب به حالت تعلیق درآمد و تا سال ۷۰ ادامه پیدا کرد. در این سال که در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی بود، قانون تغییر ساعت در هیئت دولت تصویب و اجرایی شد. این روند طی سال‌های حضور اصلاح‌طلبان ادامه داشت و نوبت به دولت احمدی‌نژاد رسید و او رویه ۱۵ ساله تغییر ساعت رسمی کشور را برهم زد. غلامحسین الهام، سخنگوی احمدی‌نژاد به صورت رسمی اعلام کرد که دولت، ساعت رسمی کشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمی‌کشد.
دلیل این تصمیم دولت احمدی‌نژاد، «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «نبود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه‌جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد. اما این اقدام دولت دو سال بیشتر دوام نیاورد و مجلس در مرداد سال ۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند. هرچند احمدی‌نژاد گفت، این قانون صراحت کافی برای او ندارد و تا سال ۸۷ آن را اجرا نمی‌کند، پس از آن شرایط به شکل سابق بازمی‌گردد و این قانون تا زمان دولت رئیسی پابرجا می‌ماند و مجددا با روی کار آمدن اصولگراها، موضوع عدم تغییر ساعت به دغدغه اصلی برخی دولتی‌ها و مجلسی‌ها تبدیل می‌شود.
مجلس یازدهم در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بررسی طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را در دستور کار قرار می‌دهد. در جلسه بررسی این طرح، سید سلمان ذاکر از استرسی که با تغییر ساعت به مردم وارد می‌شود سخن گفت و این اقدام را به خارجی‌ها نسبت داد که حالا خودشان در حال بازگشتن از این تصمیم هستند. عباس گودرزی نیز می‌گوید: «عده‌ای از همکاران بحث تغییر ساعات اذان صبح را مطرح کردند. بنده می‌پرسم آیا این بهتر است که یک فرد ساعت ۲ نصف شب بخوابد و چهار صبح بیدار شود تا نماز بخواند یا اینکه ۱۱ شب بخوابد و ۲ نصف شب برای نماز صبح بیدار شود. این تغییر ساعت علاوه بر اینکه زندگی مردم را بر هم می‌ریزد، بر روی نظم اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد.»
در نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یک‌مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان و مجلس، در اردیبشهت‌ماه سال ۱۴۰۱ به قانون تبدیل و به قوه مجریه ابلاغ شد. این قانون از اول فروردین سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب شد. این قانون به هیئت وزیران اجازه داد تا نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کنند. این تصمیم مجلس یازدهم و دولت احمدی‌نژاد در حالی رخ داد که در دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۰، با تکیه بر دلایلی مخالفت با عدم تغییر ساعت رسمی کشور اعلام شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس: تغییر ساعت امکان‌پذیر نیستمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سال ۸۶ با استناد به مطالعات دانشگاه تربیت مدرس می‌نویسد: «براساس مطالعات دانشگاه تربیت مدرس، میزان صرفه‌جویی انرژی در شش ماه اول سال بین ۰۳/۰ تا ۳/۰ درصد اعلام شد و فقط صرفه‌جویی در ماه فروردین مشاهده نشده است.» نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور در کارکرد نیروگاه‌ها است: «عرض ساعت اوج ناشی از این تغییر ساعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا چنانچه ساعت رسمی کشور تغییر نکند، عرض ساعت اوج معادل ۴ ساعت است که این ۴ ساعت، ساعت التهاب مرکز دیسپاچینگ است و امکان خاموشی و حتی از دست رفتن شبکه محتمل است، به‌خصوص که مطالعات نشان می‌دهد صرفه‌جویی در نقطه خیز اوج اتفاق می‌افتد... درحالی‌که با تغییر ساعت رسمی این ۴ ساعت به ۳ ساعت کاهش پیدا می‌کند و در این یک ساعت ۲۰ تا ۲۵ درصد از قدرت نیروگاه‌های کشور آزاد می‌شود.» در نهایت این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر ساعت رسمی کشور را مطلوب می‌داند.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری که در اسفند سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نیز به بررسی موضوع نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور پرداخت. این پژوهش به استناد آن روزهای موافقان عدم تغییر ساعت رسمی کشور در زمینه مقایسه ایران با کشورهای اروپایی که قصد خروج از قانون تغییر ساعت در اروپا را داشتند، پرداخت. برای نمونه در توجیه تمایل آلمان به ایجاد ثبات در ساعت رسمی، ذکر شده است که «میزان مصرف انرژی در این کشور افزایشی است و تغییر ساعت را نمیتوان عاملی برای پایین آوردن میزان مصرف برشمرد. نکته مهم در آلمان این است که در آلمان پیک سایی یا جابه‌جایی بار شبکه به واسطه تغییر ساعت اهمیت چندانی ندارد و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۸ درصد از منابع تولید برق این کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر و ۱۳ درصد برق این کشور نیز از انرژی هسته‌ای تامین شده است و نکته مهمتر در مورد آلمان این است که توان تولید برق در این کشور ۲۰ درصد بیش از نیاز مصرفی این کشور است.»
مورد دیگری که در این پژوهش به آن اشاره شده، تغییر سبک زندگی در کشورهای پیشرفته است: «امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف به‌ویژه در کشورهای پیشرفته صرفه‌جویی انرژی صرفاً برای استفاده از نور روز چندان معنادار نیست. ممکن است در آسمان‌خراش‌ها و برج‌ها فی‌المثل، چراغ‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن باشند و لحظه‌ای خاموشی در کار نباشد، بنابراین آنچه در این کشورها هم اکنون مهم است، ساعت استراحت و بیولوژیکی تعیین‌شده ازسوی مقامات کشور است که با توجه به شرایط کاری و سبک زندگی انطباق و سازگاری با آن حاصل می‌شود.»
در ادامه این گزارش آمده است که «در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنی بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه‌جویی انرژی، زمان‌بندی آغاز فعالیت‌های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک‌تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی براساس ساعات فیزیولوژیک ساعت ۴ و بهینه‌ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت ۸-۷ صبح است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که «لذا به‌نظر می‌رسد، آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران، به گستره‌ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی درکاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین یک تا سه درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین یک تا یک‌ونیم درصد پیش‌بینی شده است و جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که قانون تغییر ساعت رسمی کشور کماکان مانند گذشته اجرا شود.»، اما گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها چندان مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت و در نهایت این قانون تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد.
ایده ابتدایی این تغییر در دوران مدرن در سال ۱۸۹۵ توسط جرج ورنون هادسون مطرح شد و برای اولین بار در زمان جنگ جهانی اول به اجرا درآمد. بسیاری از کشورها در زمان‌های متفاوت از این شیوه استفاده کرده‌اند. پس از بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ساعت تابستانی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت و تا امروزه نیز در آمریکای شمالی و اروپا استفاده می‌شود. در سال ۲۰۲۲ شصت‌وچهار کشور دنیا از سیستم تغییر ساعت رسمی کشور استفاده کردند و ۹ کشور نیز در برخی از مناطق خود از این سیستم بهره بردند.
تغییر ساعت در اروپا و آمریکا، شاید وقتی دیگر!اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که تغییر ساعت را لغو و حذف کنند، اما این اقدام نیازمند توجه کشورهای اروپایی به آن بود. اتحادیه اروپا یک نظرسنجی برگزار کرد و در آن ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شرکت کردند که بیش از ۴ میلیون نفر آنها آلمانی‌هایی بودند که خواهان لغو این طرح بودند و در نتیجه از این نظرسنجی اینگونه برآورد شد که اروپایی‌ها خواهان لغو تغییر ساعت هستند. اما در نهایت اجرای قطعنامه اروپا تاکنون ممکن نشده است و این کشورها در هر سال در تاریخ ۲۶ مارس ساعت را یک ساعت به جلو کشیده و در ۲۹ اکتبر آن را به عقب باز می‌گردانند.
در آمریکا هم فشار‌هایی برای حذف تغییر ساعت و این سنت بهاری طی سال‌های پیش به میان آمد. در برابر گروهی قانون‌گذار از هر دو حزب در کنگره آمریکا طرحی را معرفی کرده است که تغییر ساعت را دائمی کند. تصویب این طرح با نام قانون حفاظت آفتاب، در سال ۲۰۲۲ در مجلس سنا صورت گرفت. در کنار آن، ۱۹ ایالت قوانین یا مصوبه‌هایی را برای اجرای دائمی تغییر ساعت ارائه کرده‌اند. در برابر آن، تعدادی از ایالت‌ها خود را به‌طور کامل از تغییر ساعت کنار کشیده‌اند. در حال حاضر در آمریکا این تغییر ساعت از ۱۲ مارس (ساعت ۲ دومین یکشنبه ماه) آغاز می‌شود و تا ۵ نوامبر (ساعت ۲ اولین یکشنبه ماه) ادامه دارد. در سایر نقاط جهان نیز اجرا یا عدم اجرای تغییر ساعت متفاوت است. اکثر نواحی آمریکای شمالی، اروپا و نیوزیلند و تعدادی کشور در خاورمیانه ساعت خود را در طول سال تغییر می‌دهند؛ اما اکثریت کشورهای آفریقایی و آسیایی ساعت‌های خود را تغییر نمی‌دهند. آمریکای جنوبی و استرالیا بر سر این موضوع اختلاف‌نظر دارند.
آنچه از تحقیقات و رفتار‌ها در سطح بین‌المللی بر می‌آید این است که ثابت نگاه داشتن ساعت در کشورهایی که عادت به تغییر ساعت داشته‌اند، چندان به نتیجه مطلوب منجر نشده و همراهی لازم با آن انجام نگرفته است البته تقریباً بیشتر آن کشورهایی که به دنبال این تغییر در برنامه روزانه و سالانه مردم هستند، فعلاً در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها و پیگیر بررسی نتایج و عواقب آن هستند. البته به جز کشور ما که اول تصمیم گرفته ساعت تغییر نکند، آن هم بی‌توجه به تحقیقات و بررسی‌های مراکز رسمی کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و حالا به‌دنبال تغییر و تحول در ساعات کاری برای جبران عواقب این تصمیم است.
رحیم ابوالحسنی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: از همان ابتدا قضیه تغییر ساعت سیاسی بود
تغییر ساعت یا عدم تغییر ساعت در ابتدای سال و آغاز نیمه دوم سال هرازگاهی به موضوع اختلافی نهادهای مختلف کشور بدل می‌شود. یک بار دولت احمدی‌نژاد مانع تغییرش می‌شود و مجلس با مصوبه‌ای مانع از ادامه اجرایش می‌شود و حالا قریب به ۱۵ سال بعد، مجلس با مصوبه‌ای آن مصوبه قبل را نسخ می‌کند و دولت و سایر نهاد‌ها را درگیر اجرای آن می‌کند. رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با هم‌میهن به بیان دلایل سیاست‌زدگی تغییر ساعت در ایران می‌پردازد که در ادامه می‌آید.
تغییر رسمی ساعت در همه جای دنیا، محل اختلاف‌نظر بوده. تغییر ساعت مبنای پژوهشی و بررسی‌های علمی دقیق بر روی عادات و سبک زندگی مردم دارد، اما در ایران به نظر می‌رسد به یک امر کاملاً سیاسی تبدیل شده است. با تغییر دولت‌ها از جناح‌های مخالف شاهد تغییر در تعیین ساعت رسمی هستیم و ابزاری برای بیان مخالفت با دولت قبلی تبدیل کرده‌اند. چرا در ایران تغییر رسمی ساعت هم سیاسی شده است؟
باید از آقایان موافق و مخالفی که دست به این کار می‌زنند پرسید. ما اساساً دو رویکرد در کشور داریم که یکی علم‌گرا یا عقلانی است و این رویکرد به‌دنبال منافعی در سطح ملی و منطقه‌ای است و منافع وقتی مادی باشد، معمولاً علم است که تعریف می‌کند کدام استراتژی یا سیاست به بهره‌وری و سودآوری بیشتر منتهی می‌شود. رویکرد دیگر علمی نیست. در این رویکرد مردم سنتی حاضر هستند و این رویکرد دنبال این است افکار سنتی جامعه را همراه خود داشته باشد؛ بنابراین یک کار سیاسی این‌چنینی انجام می‌دهند. حامیان این رویکرد فکر می‌کنند توده عوام تحت تأثیر این قضیه قرار می‌گیرند و به آنها نظر مثبت پیدا می‌کنند، چراکه یکی از نکات منفی که توده عوام قبل از انقلاب به شاه می‌گرفتند، همین تغییر ساعت بود، چون رهبران سنتی از این اقدام شاه اینگونه تعبیر کردند که شاه می‌خواهد وقت نماز را عوض کند و موضوع نماز خواندن را تضعیف کند و توده مذهبی عوام مخالف این تغییر ساعت بودند.
تعدادی همچنان دنبال آن رویکرد هستند و فکر می‌کنند با این موضوع می‌توانند قشر مذهبی را همراه خود نگه دارند. تغییر ساعت را نوعی پیروی کردن از فرهنگ غربی می‌دانند و لذا در مبارزه با فرهنگ غرب این اقدام را انجام می‌دهند. به نظر من مشکل بیشتر از اینجاست که اساساً بخش اعظم مسئولان ما فاقد رویکرد علمی برای حل مشکلات و اداره امور اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند. در واقع مشکل ما از فقدان علم‌گرایی و تقید به علم نشأت می‌گیرد. همین شعار را از ابتدای انقلاب مطرح می‌کردیم که تخصص بهتر است یا تعهد؛ آن زمان شعار دادیم که تعهد بهتر است، بعداً معلوم شد که آقایان تعهد هم ندارند، اما تخصص را هم از بین بردند.
این مصوبه‌ای است که مجلس آن را به تصویب رساند، درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحقیقی مخالفت خود را با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور اعلام کرده بود.
مرکز پژوهش‌ها در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این کار را کرد و ضرر و زیان این موضوع را اعلام کرد و حالا می‌بینیم در نهایت عدم تغییر ساعت تصویب شد.
حسن مرادی استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران: به بهانه انقلابی‌گری مصوبات خوب را هم تغییر می‌دهند
حسن مرادی، استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران است. او می‌گوید، تغییر ساعت ادارات و تغییر ساعت رسمی کشور، به صرفه‌جویی انرژی کمک می‌کند و موافق اقدام دولت در تغییر ساعت ادارات و مخالف تغییر رسمی ساعت کشور توسط مجلس است. متن این گفتگو در ادامه می‌آید.
در ایران، اعلام شده است که با تغییر رسمی ساعت، میزان مصرف انرژی تا حدود سه درصد کاهش پیدا می‌کند و این عدد، عدد قابل‌قبولی برای مدیران ما نبود و با دلایلی از جمله همین موضوع، عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساندند، درحالی‌که با آغاز فصل گرم سال، دولت با استناد به همین موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کاری ادارات را عقب کشید. این تغییرات در میزان مصرف انرژی چه تاثیری دارد؟
در اکثر کشورهای دنیا، با تغییر فصل ساعت تغییر می‌کند، اما متاسفانه مصوبه خوبی که مجلس درباره تغییر ساعت سالانه داشت را مجلس یازدهم تغییر داد و همه چیز به هم ریخت. مردم سال‌ها به این روش و عادت خو گرفته بودند و حالا این روش تغییر کرد و دولت مجبور شد برای مقابله با این تصمیم نابجا، تدبیر دیگری بیندیشد و آن استفاده از ساعات خنک صبح بود. ما از نظر جغرافیایی، در منطقه‌ای قرار داریم که حدود ۴ صبح، آفتاب طلوع می‌کند و ساعت ۵ صبح همه جا روشن است. اگر ما ساعت کار را حتی ۵ صبح هم قرار دهیم، به مراتب صرفه‌جویی بیشتری داریم. حال با توجه به اینکه هر سال ساعت‌ها یک ساعت به عقب کشیده می‌شد، ساعت ۶ را مبنا قرار داده است. اما کسانی که به تنبلی عادت کرده‌اند، برخلاف طبع و خوی انسان که در همه مناطق کشاورزی، مردم بعد از نماز صبح نمی‌خوابند، بنابراین چه دلیلی دارد که بهترین ساعات شبانه‌روز را بخوابیم؟ با این دو ساعت اختلاف خیلی از مشکلات انرژی حل می‌شود. در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد نامه‌ای نوشتم و گفتم چه دلیلی دارد اتاقی که آن‌همه پنجره رو به آفتاب دارد، پرده قطور به پنجره‌ها بزنیم و چراغ‌ها را روشن کنیم؟ عین این نامه بخشنامه شد و اعلام شد در اتاق‌هایی که بیش از دو متر مربع فضای رو به آفتاب دارند، به‌هیچ‌وجه چراغی روشن نباشد.
اما مدیران کل شرکت‌های ما در اتاق‌هایی هستند که بیش از ۱۰۰ عدد چراغ سقفی دارد و وقتی به جلسه‌ای می‌روند، مسئول دفتر آنها حق ندارند چراغ‌ها را خاموش کنند، تا نشان دهند که مدیر آمده و به جلسه رفته است. درحالی‌که این کاملاً خلاف است و بودن و نبودن یک مدیر را نباید چراغ سقف اتاقش مشخص کند! بنابراین اجرای درست این روش، قطعاً صرفه‌جویی انرژی بیش از ۵ درصد خواهد داشت و برای کشوری که این‌همه مشکل و معضل انرژی دارد، ۵ درصد، رقم بسیار بالا و مناسبی است. البته این موضوع باید در کارخانجات هم عمل شود و در آن کارخانه‌هایی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند، شب کاری را اعمال کنند و با این تدابیر بیش از ۱۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی خواهیم داشت و این تدبیر دولت را می‌طلبد.
این تغییرات البته مشکلاتی را برای مردم به همراه دارد. برای مثال حمل‌ونقل عمومی مجبور شده کار خود را حتی زودتر از کار ادارات آغاز کند و این هزینه‌هایی را به شهرداری‌ها تحمیل می‌کند، خانواده‌ها با مشکلاتی برای کودکان مهدکودکی خود مواجه هستند و معتقدند اجرای بی‌برنامه یک قانون برای مردم هزینه‌بر شده است.
مهدکودک‌ها ساعت کار خود را همانند بانک‌ها زودتر آغاز کنند. من شدیداً موافق این طرح هستم و از آن پشتیبانی می‌کنم.
اینکه می‌فرمایید بعد از نماز صبح فعالیت روزانه آغاز شود، درباره مناطق شرقی که اوقات شرعی آنها ساعت ۲ ونیم صبح است و یک تغییر سبک اساسی در زندگی آنها خواهد بود.
اشکالی ندارد! ساعت ۴ بیایند سر کار.
آیا همه مردم می‌توانند ساعت ۴ به ادارات مراجعه کنند؟
بله، مردم هم باید خود را با این ساعت تنظیم کنند. همانند مناطق روستایی! حاشیه شهرهای ما هم طبع روستایی دارد.
اما بیش از ۷۰ درصد جامعه ما را شهرنشین‌ها تشکیل می‌دهند.
مناطق شهری که حاشیه‌نشینی زیاد دارد. چه اشکالی دارد که یک شهرنشین هم زود به کار خود برسد؟ البته که من نمی‌گویم این ساعت باشد، اما حتی اگر در این ساعت باشد هم استفاده از خنکی هوا است و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد.
نظرتان درباره تغییر رسمی ساعت که از ابتدای امسال منتفی شده چیست؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی انگلستان که ساعت گرینویچ را دارد، یک ساعت در تابستان زمان را تغییر می‌دهند؛ لذا تصمیم مجلس بدون حساب و کتاب و شتاب‌زده بود و می‌خواست با دولت‌های قبلی مخالفت کند. درحالی‌که این موضوع اسباب انتقاد مردم را در پی داشته است.
در واقع موضوع سیاسی به موضوع اجتماعی و اقتصاد انرژی غلبه کرد؟
بله، دقیقاً همین است. ما نباید هرچه دیگران تصویب کردند را به بهانه انقلابی‌گری عوض کنیم. نمونه‌اش مصوبه مجلس ششم برای تغییر ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی بود. مجلس ششم هرچه بود، اما مصوبه خیلی خوبی بود. ولی مجلس هفتم به بهانه تصویب قیمت‌ها این مصوبه را هوا کرد و از آن به بعد متاسفانه همواره چالش داریم و برخی از این چالش‌ها مانند سال ۹۸ تبدیل به بلوا و شورش خیابانی شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تغییر ساعت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون تغییر ساعت رسمی کشور تغییر ساعت رسمی کشور مرکز پژوهش های مجلس تغییر ساعت ادارات ساعت رسمی کشور دولت احمدی نژاد صرفه جویی انرژی تغییر رسمی ساعت عدم تغییر ساعت تغییر ساعت دانشگاه تهران تغییر ساعت مرکز پژوهش ها تغییر ساعت تغییر ساعت نظر می رسد صرفه جویی مجلس یازدهم میزان مصرف مصرف انرژی سبک زندگی اعلام شد یک ساعت کار خود سال ها ساعت ۲ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۲۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصرار شنبه‌ای‌ها و مقاومت پنجشنبه‌ای‌ها
در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است، برخی دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.
بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ می‌رسد.
در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بوده‌اند.
البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیده‌اند که اگر تمام وقت کار می‌کنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص می‌دهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقل‌های یکسانی ندارند.
جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبت‌های مختلف جشن می‌گیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی می‌دارند. تعداد این روزها هم البته می‌تواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه می‌کند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.
در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنواره‌ها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.
با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه می‌دهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.
شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است
اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوخته‌اند که مشخص می‌کند فعالیت‌های آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.
گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود می‌بخشد.
تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبهها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استان‌ها هم مانند تهران پنجشنبهها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته
اگر بخواهیم به مقایسه‌ای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.
بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعت‌های کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، ساعت‌های کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار می‌کنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه می‌دارد.
بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.
بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانی‌تری دارند.
در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب می‌شود و کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار می‌گیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمی‌کند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار می‌دهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما می‌تواند به عنوان مسأله‌ای مهم مورد بررسی قرار گیرد.
در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحث‌های زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیری‌های بعدی درباره آن آسان‌تر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»